التسول، المحطة الجديدة لوزارة الشؤون الاجتماعية

أطلقت الحكومة السورية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، خطة جديدة تتضمن بنوداً وإجراءات تهدف إلى مكافحة ظاهرة التسول.

وقد لوحظ مؤخراً انتشار كبير للمتسولين في أماكن يُفترض أن تكون خالية من هذه الظاهرة مثل الشوارع والساحات العامة.

وهذا الأمر الذي استدعى وضع آليات وقوانين للحد منها ودمج المتسولين في المجتمع بعد تأهيلهم نفسياً وجسدياً.

نقاط ومحاور الخطة

تضمنت الخطة عدة محاور، أبرزها استقطاب الفئات المستهدفة، وتجهيز مراكز للحماية والتأهيل، وتقديم الدعم النفسي والصحي والقانون.

بإضافة إلى تعويض الفاقد التعليمي للأطفال المشمولين بالخطة واستكمال الإجراءات اللزمة لدمجهم بالمؤسسات التعليمية.

نهوض المجتمع واجب

كما شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات على ضرورة إشراك وسائل الإعلام في حملة توعوية تسلط الضوء على خطورة التسول.

إلى جانب تفعيل دور المجتمعات المدنية والدينية، وتهيئة بيئة عمل مناسبة تتيح فرصاً لكسب مادي ثابت بعيداً عن الشارع.

قوانين خاصة بمكافحة التسول

عدد هائل من المتسولين يجتاح الساحات

وأشارت وزارة الشؤون الاجتماعية في إحصاء تقريبي لها إلى وجود 135 حالة موقوفة حالياً، تشمل ذكوراً وإناثاً من أعمار مختلفة.

ومن بينهم أشخاص من ذوي الإعاقة، محتجزين في المراكز المختصة ومكاتب الشرطة.

وأكدت أن العمل جارٍ على إنشاء مركز للفتيات في باب مصلى بدمشق بسعة نحو 60 حالة، وآخر للفتيان في قدسيا بسعة 75 حالة.

إضافة إلى مركز الكسوة المجهز لاستيعاب 400 حالة سيخصص للتدريب والتأهيل.

كما سيتم وضع ذوي الاحتياجات الخاصة ومجهولي النسب في مركز تديره جمعية “جذور”.

وحرصت على أن تؤكد الوزارة أن الأعداد النهائية للحالات المستهدفة لم تُحسم بعد، مرجحة أن تمتد الخطة مستقبلاً لتشمل جميع الفئات.

ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في معالجة جذور المشكلة لا الاكتفاء بمظاهرها، من خلال الدمج بين الرعاية الاجتماعية والتأهيل المهني والتشدد القانوني.

وهذا ما فتح المجال أمام إعادة بناء الثقة بين الأفراد والمجتمع، ويحد من تحول التسول إلى ظاهرة دائمة في الشارع السوري.