المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء ترفع الأسعار.. وتؤكد: الدعم لم يُلغى بالكامل 

أكدت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا أن قرار رفع أسعار الكهرباء لا يعني إلغاء الدعم بالكامل، مشيرة إلى أن التعرفة الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن مالي يضمن استمرار الخدمة وتحسين التوليد.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لمدير المؤسسة، خالد أبو دي، لوكالة الأنباء السورية “سانا”، كشف خلالها عن تفاصيل التسعيرة الجديدة وآلية احتسابها للشرائح المختلفة.

أوضح أبو دي أن الشريحة الأولى (حتى 300 كيلو واط ساعي) سيتم احتساب الكيلو واط الواحد بسعر 600 ليرة سورية، مع بقائها مدعومة بنسبة 60%، لتشمل غالبية الأسر السورية.

أما الشريحة الثانية (ما فوق 300 كيلو واط ساعي) سينتقل المشترك إلى سعر 1400 ليرة للكيلو واط الواحد.

ولفت إلى أن هذه الأسعار وُضعت بناءً على “معدل وسطي لاستهلاك الأسر خلال دورة شهرين”.

وبرر مدير مؤسسة الكهرباء القرار بالقول: “الأسعار القديمة كانت مصطنعة ولا تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج”.

مؤكداً أن الزيادة الحالية ما تزال ضمن إطار الدعم الحكومي، وأن التعرفة الجديدة “خطوة نحو تحقيق التوازن بين التكلفة والخدمة”.

وفيما يخص القطاع الصناعي، أشار أبو دي إلى أن التسعيرة الخاصة به لم تتغير منذ بداية العام، حيث تم تثبيتها عند 15 سنتاً للكيلو واط الساعي، مع استمرار إعفاء الصناعيين من الرسوم السابقة البالغة 21.5 %.

وفسر أن رفع التعرفة يهدف أيضاً إلى تشجيع الترشيد ضمن الشريحة المدعومة، ما يخفف الضغط على الشبكة ويزيد ساعات التغذية، داعياً المشتركين لاستخدام أدوات موفرة للطاقة والاعتماد على الطاقة الشمسية.

وكشف أيضاً عن وجود نحو مليون ومئتي ألف مشترك لا يملكون عدادات، أي ما يعادل 20 % من إجمالي المشتركين في البلاد.

مشيراً إلى أن لجاناً ميدانية متخصصة ستقوم بتقدير استهلاكهم بناءً على معايير تشمل عدد أفراد الأسرة ومساحة السكن وعدد الأجهزة الكهربائية وساعات التغذية الفعلية في كل منطقة.