تحرك قضائي مرتقب في سوريا… وملفات حساسة على الطاولة
أعلن وزير العدل السوري، مظهر الويس، أن السلطات القضائية ستجري محاكمات علنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل والسويداء.
وأكد الويس في تصريح لقناة “المشهد” أن الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية ومحاسبة المتورطين وعدم إفلات أي طرف من العقاب.
كما أشار الويس إن المحاكمات ستُعقد خلال فترة قريبة، وأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب سواء من المتورطين من الفلول أو الذين قاموا بانتهاكات ضد المدنيين.
وأوضح الوزير الويس بأن لجنة تحقيق خاصة تشكلت لمتابعة أحداث السويداء، موضحاً أنها تضم ممثلين من وزارة العدل وتعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وأضاف أن اللجنة أوقفت عدداً من المتورطين، وتواصل جمع الأدلة، والاستماع إلى متضررين من مختلف المكونات.
وبحسب الوزير الويس، إن نتائج عملها ستُعلن قريباً وأن كل من تسبب بالأذى والانتهاكات بحق السوريين سيحاسَب.
في سياق آخر، تطرق الويس إلى ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، مؤكداً أنه يحتاج إلى معالجة جذرية وليس مجرد اتفاقيات قضائية اعتيادية.
وذكر الوزير الويس إن عدد المعتقلين يصل إلى مئات الأشخاص ممن أوقفوا خلال سنوات الحرب على خلفيات مرتبطة بالثورة السورية.