غرفة التجارة الأمريكية تكسر الصمت حول قانون قيصر في سوريا
دعت غرفة التجارة الأمريكية إلى إلغاء «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا» بشكل كامل ودائم، بعد أن فقد القانون مبرراته بعد سقوط نظام الأسد وتسلّم الحكومة السورية الجديدة الحكم.
وجاءت الدعوة في رسالة وجهها نائب رئيس الغرفة، جون مورفي، إلى كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيم ريش، والسيناتور جين شاهين.
إضافةً لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بريان ماست، وعضو اللجنة الديمقراطي غريغوري ميكس.
وقال مورفي في الرسالة: «لم يعد قانون قيصر يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، فبينما سُنّ في الأصل لمحاسبة نظام الأسد على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، هناك صلاحيات أخرى من العقوبات يمكن استخدامها لتحقيق هذا الهدف».
وأضاف مورفي أن الإبقاء على القانون يقيّد قدرة الشركات الأمريكية على الاستثمار في سوريا.
كما أِشار مورفي إلى أن دورة تجديد العقوبات كل ستة أشهر والتهديد بإعادة فرضها يخلقان حالة من عدم اليقين تعيق التخطيط والاستثمار طويل الأجل.
وأكدت الرسالة أن الشركات الأمريكية تحتاج إلى بيئة واضحة ومستقرة لتتمكن من المنافسة، مشددة على أن استمرار القانون يمنح الشركات العالمية الأفضلية في الدخول إلى السوق السورية.
وبحسب مورفي، إن غرفة التجارة الأمريكية تحث الكونغرس على التحرك بشكل حاسم لإلغاء قانون قيصر بالكامل.
لأن هذه الخطوة ستعزز المصالح الاقتصادية الأمريكية، وتدعم الاستقرار الإقليمي والازدهار للشعب السوري.
يُذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد صوّت في العاشر من الشهر الجاري لصالح إلغاء القانون ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني.