تقرير دولي يؤكد بأن الاقتصاد السوري سيشهد تحوّل غير مسبوق

توّقع البنك الدولي أن الاقتصاد السوري سيشهد نموّاً طفيفاُ بنسبة 1% خلال عام 2025، بعد انكماش مقدّر بلغ 1,5% في 2024.

وجاء هذا التوقع في تقرير حول المستجدات الاقتصادية في الشرق الأوسط، حيث أرجع هذا النمو إلى تحسّن الأوضاع السياسية وتخفيف بعض العقوبات وعودة جزء من النشاط الاقتصادي تدريجياً.

أوضح التقرير أنّ النمو المتوقع في 2025 سيكون الأول منذ عام 2022، بدعم من تخفيف العقوبات، وتحسّن إمدادات الكهرباء، وزيادة المساهمات الاقتصادية للعائدين.

إلا أنّ استمرار عدم الاستقرار الأمني والجفاف واضطرابات إمدادات النفط ما زالت تشكّل تحديات أمام التعافي الكامل.

وأشار التقرير إلى أنّ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي غيّر في المشهد السوري، إذ سمح بعودة نحو 2.6 مليون سوري إلى بلادهم حتى نهاية آب الماضي، بينهم:

حوالي 850 ألفاً عادوا من دول الجوار، وأدت هذه العودة المتزايدة إلى ضغط كبير على البنية التحتية والخدمات الأساسية الضعيفة.

أوضح التقرير أنّ أربعة عشر عاماً من الحرب قبل التغيير السياسي أدت إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف تقريباً.

كما أدت إلى انخفاض الدخل القومي للفرد إلى أقل من ألف دولار سنوياً، لتُصنف البلاد ضمن فئة الدول منخفضة الدخل.

وجدير بالذكر أنّ الاقتصاد السوري يقف على أعتاب تعافٍ محتمل، غير أنّ استدامة هذا المسار مرهونة بعوامل سياسية وأمنية واقتصادية متداخلة.