كيف ستغير الضوابط الجديدة خريطة الصناعة في سوريا؟
كشف معاون وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد ياسين حورية، عن إعداد قرار جديد يهدف إلى تنظيم إقامة المنشآت الصناعية خارج نطاق المناطق والمدن الصناعية المتخصصة.
ياتي ذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل عمل المنشآت القائمة وتمكينها من تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز صادراتها.
وأوضح حورية أن العمل جارٍ حالياً على إلغاء وتعديل مجموعة من القرارات السابقة المتعلقة بهذا الشأن.
وجمعها في قرار واحد منصف للمصنع وغير مجحف بحق الدولة مشيراً إلى أن بعض هذه الإجراءات يتطلب وقتاً للتنفيذ بسبب طبيعة المرحلة الحالية.
وأكد المسؤول السوري أن الحكومة تواصل اتخاذ إجراءات متكاملة لدعم القطاع الصناعي بحسب سانا.
كما تعمل على عدة مسارات متوازية تتركز:
خفض تكاليف الإنتاج عبر إجراءات مالية وجمركية.
تنشيط حركة التصدير وفتح خطوط جديدة في الأسواق الإقليمية والدولية.
معالجة التشوهات الجمركية ومكافحة تهريب البضائع.
وأشار حورية إلى حزمة القرارات الداعمة التي اتخذتها وزارة المالية، والتي شملت منح إعفاءات جمركية على استيراد الآلات وخطوط الإنتاج، والتفرقة الضريبية بين المصنع والتاجر.
مؤكداً أن هذه الخطط تساهم بشكل مباشر في خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني.
كما لفت إلى العمل الجاري لتخفيض الرسوم على المواد الأولية المستوردة، وتسهيل إجراءات التصدير.
موضحاً أن الهدف النهائي هو توفير بيئة قانونية مستقرة ومتوازنة تحفز النمو الصناعي وتواكب متطلبات المرحلة الراهنة.