حاكم مصرف سوريا.. سوريا نمر المنطقة المقبل

أعلن الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن قرار إصدار عملة وطنية جديدة بعد حذف صفرين من الليرة السورية الحالية، مؤكداً أن هذه الخطوة تُعدّ “مرحلة مفصلية” في المسار الاقتصادي للبلاد وليست مجرد تغيير شكلي.

وأوضح الحصرية في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز” أن الهدف الأساسي من القرار هو تبسيط المعاملات المالية وتسهيل التعاملات اليومية، دون أن يؤثر ذلك على القيمة الفعلية للعملة أو قوتها الشرائية.

استبدال تدريجي وضمان الحقوق

سيتم استبدال العملة القديمة بالجديدة تدريجياً وفقاً لقانون السلطة النقدية رقم 23، على ثلاث مراحل: تمهيدية، ومرحلة تداول العملتين معاً، ثم مرحلة الاستبدال النهائي التي قد تمتد حتى خمس سنوات. وأكد الحصرية أن المصرف المركزي سيلتزم باستبدال كل الليرات القديمة بالجديدة دون أي خصم للديون أو اقتطاع من أموال المودعين.

تحديات وعقبات

أشار الحصرية إلى أن العقوبات الدولية لا تزال تمثل حاجزاً كبيراً أمام التعافي الاقتصادي، حيث عزلت سوريا عن النظام المالي العالمي وأثرت على القطاع المصرفي. كما اعترف بوجود قيود على السحوبات المصرفية منذ الأزمة اللبنانية في 2019، مؤكداً سعياً لإيجاد حلول لها.

واستشهد الحصرية بتقديرات من “مسؤولين كبار في صندوق النقد الدولي ووزراء مالية من دول مجموعة العشرين”، الذين وصفوا سوريا بأنها قد تكون “نمر المنطقة المقبل”، على غرار تجارب فيتنام وغيرها.

إصلاحات مالية شاملة

كشف الحصرية عن تعاون فني مع صندوق النقد والبنك الدولي، including منحة بقيمة 147 مليون دولار لوزارة الطاقة ستدخل حيز التنفيذ عام 2026. كما أعلن عن تأسيس هيئة ضمان الودائق وإطلاق برامج للشمول المالي تشمل خدمات الدفع الإلكتروني ومكتب للاستعلام الائتماني.

دور المغتربين والرؤية المستقبلية 

شدد الحصرية على أهمية تحويلات المغتربين كشريان حيوي للاقتصاد، مُشيراً إلى أن التحويلات من الإمارات وحدها تصل إلى 800 مليون دولار سنوياً. وتوقع أن يصل عدد المصارف في سوريا إلى 35 مصرفاً خلال خمس سنوات، مع عودة الاستثمارات وتحقيق استقرار نقدي.

خلفية القرار

يأتي قرار إصدار العملة الجديدة في إطار خطة أوسع لإصلاح القطاع المالي وإعادة الثقة بالاقتصاد السوري، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي.