حكومة نظام بشار الأسد تتجه لاتخاذ قرارات جديدة لمواجهة الغلاء في الأسواق

قالت وسائل إعلام موالية أن حكومة النظام السوري تتجه لاتخاذ إجراءات لتوفير بعض المواد الأساسية مع اشتداد حالة الركود التي تشهدها الأسواق في مناطق النظام.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر حكومية ورصدت الوسيلة أن اجتماعات مكثفة مع الصناعيين والتجار في وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي ومجلس الوزراء.

وقال الصحيفة أن هدف هو الوصول إلى حلول عملية لتأمين انسياب المواد إلى الأسواق المحلية، والتوسع في التصدير، بالتزامن مع قلة بعض المواد في الأسواق.

وأشارت المصادر إلى وجود قرار سيصدر قريباً بتخفيض مؤونة الاستيراد من 25% إلى 15% من قيمة إجازة الاستيراد على المواد الأساسية لحين تنفيذ الإجازة.

وسيشمل استيراد المواد مثل السكر والرز والشاي والطون وحليب الأطفال والزيوت والسمون الخامية، مضيفاً أن تسهيل انسياب المواد الأساسية المستوردة بكميات كبيرة.

وأصدر وزير اقتصاد النظام سامر الخليل في كانون الأول 2019 القرار 944 يشترط على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات بالليرة السورية داخل المصارف.

وينص القرار على أن تصل قيمة الإيداعات حتى 40% من قيمة الإجازة، حيث تم تفعيله بعد أن توقف العمل بقرار المؤونة منذ 2016.

وتقسّم نسبة الـ40%، على وديعة بنسبة 25% من قيمة إجازة الاستيراد ويتم تجميدها لمدة شهر ثم تُحرر سواء تم الاستيراد أم لا.

أما نسبة 15% الباقية توضع وديعة كمؤونة استيراد بالليرات السورية لا تخضع للفوائد، وهي مرهونة بالاستيراد.

إقرأ أيضاً: خبير اقتصادي يكشف عن هدف بشار الأسد من مراسيم الليرة السورية !

ويعيش السوريون في مناطق سيطرة النظام أوضاعاً اقتصادية ومعيشية قاسـ.ية، إذ لا يستطيع البعض تأمين ضروريات حياتهم اليومية.

وشهدت الأيام الأخيرة غلاء فاحشاً في الأسعار، حيث انخفض سعر صرف الليرة السورية إلى 1200 ليرة مقابل كل دولار أمريكي.