والي تركي يدعو أردوغان للجلوس على طاولة واحدة مع بشار الأسد

الوسيلة – متابعات:

دعا والي هاتاي (جنوب تركيا) “لوتفو سافاش”، الحكومة التركية إلى الجلوس على طاولة واحدة مع نظام بشار الأسد من أجل وضع حد للحـ.رب وإحلال السلام بشكل نهائي.

وقال سافاش بحسب ما ترجمت “زمان الوصل” ورصدت الوسيلة: “يجب على تركيا وسوريا تبني مسار مشترك للعمل والجلوس معا على طاولة واحدة لحل هذه المشـ.كلة”.

وأضاف سافاش: “لسنا في وضع يسمح لنا في الوقت الحالي بالنزاع مع سوريا. العقل والمنطق يقولان ذلك.”

دعوة “سافاش” حكومته للجلوس مع نظام الأسد، جاءت رغبة منهم بإحلال السلام لأجل سلامة “ضيوفهم” السوريين ومستقبلهم, وفق ما ذكر.

ولا بد من التذكير أن ولاية هاتاي تستضيف نحو 440 ألف سوري، يمثلون نحو 27% من إجمالي سكانها.

والي هاتاي أشار إلى فئة من السوريين اندمجت في المجتمع التركي وهي ترفض العودة إلى سوريا مطلقا، في مقابل فئة أخرى تعاني صعوبات الاندماج.

وحول تلك الفئة, علق سافاش: “إنهم يريدون العودة إلى ديارهم، وإلى المكان الذي يتحدث الناس فيه لغتهم”.

ولم يغفل “سافاش” فئة ثالثة من السوريين ممن يطمحون ويعملون للوصول إلى الولايات المتحدة أو كندا، إلى جانب الساعين لبلوغ أوروبا.

كما اعتبر “سافاش” أن المشاحنات التي حدثت بين السوريين والأتراك في محافظته كانت قليلة، بعكس ما جرى في محافظات أخرى من مشاجرات ونزاعات متكررة.

وعزى الوالي هذا الجانب إلى ما أسماه “ثقافة التعاطف والتسامح العميقة الجذور في المنطقة”، حيث عاش الناس من مختلف الحضارات والأديان والطوائف والثقافات العرقية في سلام وإخاء وتناغم منذ 9 آلاف سنة قبل الميلاد, وفق وصفه.

وأكد سافاش تفوق هاتاي في هذا الجانب والتي كانت على الدوام “مركزًا للتسامح” حيث يعيش المسلمون السنة والعلويون والطوائف المسيحية المختلفة واليهود معًا “دون أي تمييز ديني أو عرقي”.

وزاد سافاش في الحديث عن تعاطف أهل هاتاي مع السوريين وعدم الكيد لهم.

وتابع الوالي: “إن شعبنا لم يكد أبدًا للسوريين، بل تعاطف معهم دائمًا. ومع ذلك، فإن ما نريده جميعا هو أن يكون هناك سلام في سوريا بأسرع وقت ممكن، وأن يعود إخواننا الذين يعيشون بعيدا عن أوطانهم بأمان”.

لكن سافاش يلفت الانتباه إلى أنه “عندما يتجاوز عدد الضيوف حدا معينا، تبدأ الأمور في التعقد”، مبيناً أن السوريين الذين يعيشون في هاتاي يقاربون نصف مليون شخص، ويشكلون ثلث السكان.

وحذر سافاش من تأثير السوريين على التماسك الاجتماعي في محافظته, باعتبار أن عادات وتقاليد البلدين مختلفة.

ونفى الوالي التطابق بين سكان ولايته والسوريين المقيمين هناك, مضيفاً: “مستويات المعيشة وطرقها لدينا ليست متساوية لدينا ولديهم، من الناحية الاجتماعية والثقافية، نحن مختلفون للغاية، عاداتنا وتقاليدنا مختلفة”.

صعوبات إقتصادية

كما تحدث “سافاش” عن صعوبات اقتصادية أوجدها تدفق “الضيوف” السوريين ودفع ثمنها الأتراك، الذين انخفض نصيب الفرد منهم من الدخل إلى أقل من 6 آلاف دولار، بينما كان عند مستوى 8 آلاف دولار قبل قدومهم وفق رأيه.

وأوضح سافاش بهذا الخصوص: “عندما ترتفع الأعداد تبدأ المخاوف الاقتصادية في الظهور وتبرز مشاكل الإسكان، فانت تحاول رعاية 2.1 مليون شخص بأموال مخصصة لخدمة 1.6 مليون شخص، وعليك أن تقسم المبلغ على 4 وليس 3 أشخاص، وهذا مقبول إن كان سيدوم لأسبوعين أو خمسة أسابيع، ولكن 8 سنوات سوف تستنفد طافتك”.

وفي إشارة لعدم تحملهم أكثر من ذلك, اعتبر “سافاش” أن مسؤوليتهم رعاية سكان محافظته, والاهتمام بمشاكلها الاقتصادية التي تزيد أعباؤها بسبب السوريين.

وبين سافاش: “لقد تعاملنا مع هذا لمدة 8 سنوات، وكون شعبنا يتسامح مع هذا فهذا لا يعني أننا نقبله.. هذا ليس صحيحا”.

وأبدى الوالي مخاوفه على مستقبل سكان “هاتاي”، منوهاً إلى أن عدم تمكن عدد من الأطفال السوريين من الذهاب إلى المدرسة، لأن عليهم العمل لإعالة أسرهم، يهدد بتفشي الأمية التي ستوفر أرضا خصبة مثالية للتطرف، ما يمكن أن يحول المنطقة في النهاية إلى مرتع للإرهاب, وفق زعمه.

وعن “المنطقة الآمنة” على طول الحدود السورية التركية لم يتم بناؤها بعد، معلقاً: “لقد دعوت إلى إقامة منطقة آمنة منذ سنوات، إنها خطوة متأخرة. كانت ستكون أكثر فاعلية لو تم تأسيسها قبل أعوام”.

وأشار سافاش إلى تأخر إنجاز المنطقة الآمنة مبدياً أسفه لهذا التأخر الذي كان سيوفر الاستقرار الأكثر , حسب رأيه.

وعقب “سافاش” على هذا قائلاً: “أطلقوا عليها اسم مدن خيام أو منازل مسبقة التجهيز أو مناطق سكنية دائمة… كان من الممكن أن يكون ذلك اقتصاديا أكثر من استقرار السوريين هنا، وكان هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به”.

إقرأ أيضاً: قرار تركي جديد يسهل معاملات اللاجئين السوريين.. هذه تفاصيله!

وفي شهر تشرين الأول الماضي, كشفت صحيفة تركية عن خطة حكومية للبدء بمشروع المنطقة الآمنة يتضمن إنشاء 140 قرية و10 مراكز إقليمية، ضمن بقعة يتراوح عمقها بين 30 و40 كيلومترا في شمال سوريا.

ومن المفترض أن يتم توطين ما بين 5 آلاف و30 ألفا في البلدة أو المركز الواحد، حيث ستكون حصة كل قرية نحو ألف منزل، وحصة كل مركز المنطقة نحو 6 آلاف بيت، بمجموع كلي يناهز 200 ألف مسكن، وبتكلفة تفوق 26 مليار دولار.

أكثر من 276 ألف طفل ولدوا في أوساط الأسر السورية اللاجئة بين عامي 2011 و2017، وفق ما ذكرت وكالة التدقيق والمحاسبة التركية, في حين تختلف التصريحات حول الميزانية التي أنفقتها تركيا على استقبال السوريين، وهناك من يرفع مقدار هذه الميزانية إلى 40 مليار دولار.

كما أن عدد السوريين الذين يعيشون في تركيا قد يرتفع إلى 5 ملايين في غضون 10 سنوا, بحسب ذات الوكالة التركية.