السوريون في تركيا

تُجار اسطنبول يحذرون من انتكاسة في حال رحل السوريين عن الولاية!

حذر ممثلو قطاع الألبسة الجاهزة في إسطنبول من خروج العمال السوريين من المدينة، وما قد ينجم عنه من نتائج سلبية ستنعكس على عملية الإنتاج المعتمدة بمعظمها على اليد العاملة السورية.

ولفت ممثلو القطاع خلال اجتماع مع مسؤولي غرفة التجارة في اسطنبول يوم الجمعة الفائت إلى عدم كفاية الأيدي العاملة، معربين عن قلقهم إزاء التصريحات الأخيرة والمهلة الممنوحة إلى المخالفين منهم لمغادرة المدينة.

وشددوا على أن القطاع سيشهد تراجعاً في الفترة القادمة إذا لم ينجحوا بتوجيه الشبان الأتراك للعمل فيه.

وخلال الاجتماع أشار ممثلو القطاع إلى أنهم تمكنوا نوعاً ما من سد حاجة القطاع للعمالة مع وصول السوريين إلى إسطنبول.

وقال ممثلو القطاع أنهم يتابعون عن كثب الأخبار المتعلقة بترحيل السوريين خارج إسطنبول نظراً لاعتماد معظم ورشاتهم على العمال السوريين.

كما حذروا من النتائج السلبية المنعكسة على الطلب والإنتاج برحيل السوريين، مشددين على ضرورة التوصل إلى حل لتفادي تلك الانتكاسة التي سيشهدها قطاع الألبسة.

وأشار مسؤولو غرفة التجارة إلى أنهم التقوا بمسؤولين من وزارة الداخلية التركية، وبحثوا معهم المشكلة في سبيل التوصل إلى حلها.

واقترح ممثلو القطاع قبول “مكان عمل السوري” كـ“عنوان إقامة دائم”، عوضاً عن حصر ذلك العنوان بالولاية المسجل فيها.

وأكدوا موافقة الطرفين على المقترح إلى حد كبير، مشيرين إلى أن موافقة وزارة المالية والخزينة التركية عليه سينهي المشكلة بشكل نهائي.

هذا ولفتت صحف تركية محلية الانتباه إلى أن الإجراءات الأخيرة المستهدفة للسوريين المخالفين ستعود بفضل ذلك الاقتراح بنتائج إيجابية على الفئة العاملة منهم.

ونوهت إلى أن أرباب الأعمال سيضطرون لتسجيل العمال السوريين بشكل رسمي واستخراج “ضمان صحي” لهم في سبيل سد الحاجة للأيدي العاملة، وهو ما سيخولهم العمل والإقامة في إسطنبول بشكل شرعي.

إقرأ أيضاً: أردوغان: قد نضطر لفتح حدودنا أمام اللاجئين السوريين باتجاه أوروبا

وأعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، أمس السبت، عن إطلاق مشروع دعمً مالي لأصحاب الأعمال في تركيا، للتشجيع على تشغيل السوريين في تركيا ومكافحة العمالة الغير شرعية.

وقالت الوزارة أن الدعم سيقدم لكل من يوظف عاملاً سورياً إلى جانب آخر تركي في مكان عمله لتشغيل السوريين بشكل رسمي ومُؤمَّن.

وأوضحت الوزارة أن: “الحكومة ستقدم دعماً مالياً قيمته 11 ألفاً و400 ليرة تركية لكل مَن يوظّف سورياً إلى جانب عامل تركي، بهدف تشجيع تشغيل السوريين بشكل نظامي وإخضاعهم لنظام التأمين والضمان”.

وأردفت الوزارة أن: “هذا الإجراء يجري في إطار برنامج سيستمر لمدة 6 أشهر وأنه سيطبّق في المرحلة الأولى بخمس ولايات هي إسطنبول وهاطاي وبورصة وقونيا وأضنة”.

يُشار إلى أن الحكومة التركية شددت مؤخراً إجراءاتها لإلزام العمال الأجانب ومشغليهم بالتقيد بقوانين العمل وخاصة في ولاية إسطنبول، وحذرت المخالفين من غرامات جزائية سيكونون عرضة لها إذا استمرت مخالفة التوظيف دون تسجيل وتأمين صحي.

شاركنا تعليقك على هذه المادة

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق