Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار تركيا

حزب العدالة والتنمية يحصل على الأغلبية في مجلس بلدية اسطنبول الكبرى ولم يفز برئاسة البلدية.. ماذا يحدث؟

خاص – الوسيلة:
لا زالت نتائج الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي في عموم الولايات التركية مثار جدل، بسبب عمليات إعادة الفرز من قبل اللجان المعنية بناء على اعتراضات وطعون تقدّم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم، وخاصة في أقضية مدينة إسطنبول والأحاديث حول عمليات تزوير وسرقة أصوات وفق ما تناقلت وسائل إعلام تركية.

واستغرب الصحفي والمحلل السياسي التركي محمد جانبيكلي ما حصل في الانتخابات التركية والنتائج الأولية التي تصيب الإنسان بالحيرة والذهول.

وتساءل جانبيكلي في عدة تغريدات عبر حسابه في تويتر بحسب ما رصدت الوسيلة قائلاً: “هل تصدقون أن حزب العدالة حصل على أغلبية كبيرة في المجلس البلدي لبلدية إسطنبول بقرابة الثلثين”.

واعتبر جانبيكلي هذا الأمر محيراً لعدم فوز مرشح حزب العدالة والتنمية برئاسة بلدية اسطنبول.

وأضاف المحلل السياسي التركي: “هذا الأمر يصيب الإنسان بالذهول لعدم فوزه بمنصب بلدية اسطنبول الكبرى”

وأشار جانبيكلي إلى أن ذلك ” يخالف المنطق تماماً”.

وأوضح الصحفي والمحلل السياسي التركي أنه “من غير المنطقي..أن الشخص الذي سيصوت لحزب العدالة في المجلس البلدي بإسطنبول لن يصوت له في رئاسة البلدية الكبرى

وعزا جانبيكلي ذلك إلى أن الكل يعرف أن هذا الأمر سيصيب بلدية إسطنبول بالشلل التام حال فوز حزب المعارضة بهذه الطريقة.

‏وحول مستقبل العمل البلدي في حال تأكيد فوز أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية اسطنبول الكبرى, أكد جانبيكلي أنه لا يحق لـ “أكرم أوغلو” تنفيذ أي عمل لا يوافق عليه المجلس البلدي.

واستدرك الصحفي التركي أن حزب العدالة والتنمية هو من يتحكم بالمجلس البلدي في اسطنبول ، كونه يتمتع فيه بالأغلبية.

كما لفت جانبيكلي أيضاً إلى أنه لا يحق للمجلس البلدي أن يقوم بتشغيل كادر البلدية لأن التشغيل والتعليمات هي من صلاحيات رئيس البلدية فقط.

وأثارت تغريدة محمد جانبيكلي حول تعقيدات الأمر في بلدية اسطنبول الكبرى جدلاً واسعاً وتبايناً في مواقف وأراء متابعي تويتر.

ورأى متابعون أن ما حدث كان مقصوداً لنشر الفوضى في العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول ذات الأهمية الكبرى معتبرين ذلك بناء على تصريحات معارضي الرئيس أردوغان ورغباتهم بالفوضى في كبرى مدن تركيا.

بينما رأى آخرون أن الناخبين الأتراك “الحضر منهم” صوتوا في البلدية الكبرى للتوجه السياسي الأتاتوركي فيما أعطوا أصواتهم في البلديات والمجلس البلدي بناء على ثقتهم بخدمات حزب العدالة والتنمية.

وحمل متابعون آخرون حدوث ذلك لتدخلات الغرب واستخبارات الدول غير مستبعدين وجود أيادي خفية لتنظيم غولن الإرهابي أدت لعمليات تزوير وسرقة الأصوات أو حتى شراء مندوبي حزب العدالة والتنمية على صناديق الاقتراع.

من جهته, كشف نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي علي إحسان ياووز، عن تقديم حزبه اليوم الأحد بطلب لدى اللجنة العليا للانتخابات، من أجل إعادة فرز الأصوات بجميع أقضية إسطنبول.

وأشار ياووز في مؤتمر صحفي بمقر فرع العدالة والتنمية بإسطنبول، إلى أن الفارق بين مرشح العدالة والتنمية بن علي يلدريم ومنافسه مرشح الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، تقلص إلى 16 ألف و442 صوتا، بعد إعادة فرز 70 بالمئة من الأصوات الباطلة.

وتحدث ياووز عن حدوث مخالفات منظمة في فرز أصوات الناخبين بإسطنبول، مبينا أن هذه المخالفات تتعدى كونها أخطاء.

كما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الأغلبية الساحقة في مجلس بلدية إسطنبول بيد “تحالف الشعب” (حزبا العدالة والتنمية و الحركة القومية).

وقال في تصريحات للصحفيين الجمعة : ” “تحالف الشعب” فاز في 25 قضاء من بين 39 من إجمالي أقضية إسطنبول”

وأضاف أردوغان حول الطعون المقدمة ” إذا لم تستجب لجنة الانتخابات باسطنبول على طلبنا فسيتولد لدينا حق اللجوء إلى اللجنة العليا للانتخابات”

وأشار إلى أن الأحزاب التركية تقوم بإجراءات طعونها وهذا حق طبيعي لها، “و بعد الانتهاء من التصويت في الانتخابات، دخلنا في المسار القضائي (لتقديم طعون على النتائج)”

وكان المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” التركي عمر جليك قد أكد أنّ الطعون المقدمة في النتائج “جزء من الاستحقاق الانتخابي”، وهو “أمر اعتيادي في الديمقراطيات الغربية”.

وقال جليك، في تصريحات للصحفيين بإسطنبول، إن مرحلة تقديم الاعتراضات على نتائج الانتخابات المحلية “ما زالت مستمرة، وهي جزء من المرحلة الانتخابية ككل، وأمر اعتيادي في الديمقراطيات الغربية، إلا أنّنا نرى بعض المجموعات وبعض الجهات تصور الأمر وكأنّ الطعون على النتائج أمر طارئ وغير اعتيادي”.

وأضاف: “بعد كل انتخابات في تركيا ثمة طعون تتقدم بها الأحزاب السياسية، والصورة تكتمل بعد صدور نتائج هذه الطعون، والنتيجة تعطيها اللجنة العليا للانتخابات”

وتشير النتائج الأولية غير الرسمية، إلى فوز تحالف الشعب الذي شكّله حزب العدالة والتنمية الحاكم مع حزب الحركة القومية، بنسبة 51.74 في المئة من أصوات الناخبين مقابل 37.64 في المئة لتحالف الأمة الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب إيي المعارضين.

زر الذهاب إلى الأعلى