منوعات

مسؤول في جمارك الأسد يهـ.رب خارج سوريا بعد نهب المليارات

الوسيلة:

كشفت صحيفة الوطن المقربة من نظام الأسد عن هـ.ـروب مسؤول في الجمارك العامة إلى خارج سورية بعد ثبوت تورطه بالفساد ونهبه المليارات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بإدارة الجمارك قولها بحسب ما رصدت الوسيلة إن أحد المسؤولين توارى عن الأنظار، وربما سافر خارج البلاد بعد تحقيقات كشفت تورطه بعمليات فساد قدرت بمليارات الليرات.

وأضافت الصحيفة الموالية أنه لا زالت التحقيقات في مراحل لم تستطع أن تحدد المبلغ الإجمالي.

وأكدت المصادر ذاتها أن الموظف المتورط (( برتبة صغيرة ومن المتوقع أن يعتبر إدارياً بحكم المستقيل )).!!!

وأثار هروب الموظف ضجة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أن البلد غارقة بالفساد والمفسدين وعلى أعلى مستويات في النظام ووزاراته.

ويرى متابعون أن هذا الموظف الهارب ليس الأول في هذا البلد الذي ينهب أموال الشعب ويهرب بها إذ أن القوانين تطبق بصرامة على المواطن المنتوف وتطلق العنان للفاسدين.

كما سخر متابعون من مصادر الجمارك التي اعتبرت الموظف الهارب بالأموال بحكم المستقيل منوهين إلى أن الحبل على الجرار.

واستهزأ آخرون من تصريحات مسؤولي النظام قائلاً: “يا حرام قطعتوا رزقتو قال بحكم المستقيل ههه”.

وعلق علي مصطفى بلال مبيناً: “ع اساس المنصب اللي مستلمو هالمسؤول تبع الجمارك مو دافع دم قلبو حتى يصير مسؤول”.

وأضاف: “لك كل موظفين الدولة مرتشيين من عامل النظافة وآذن المدرسة وانت طالع..بدون استثناء حتى مدير الرقابة والتفتيش بيكون دافع خير الله حتى يستلم ادارة الرقابة (عوجا)

وسخر مهند عكرة من العقوبة قائلاً: “ههههههههه لعما مصيبة خسر شغلو وراتبو من وين بدو ياكل هلء من اجمل العقوبات صراحة”.

أما توبتنجي غونيكنت دعا لسحب البطاقة الذكية منه: “ذا مارح يسحبوا منو البطاقة الذكية كأني ما عاقبوه”.

وأعلن أحد مسؤولي جمارك النظام في وقت سابق، أن 421 قضية إجمالي عدد قضايا التهريب التي نظمت خلال الحملة التي بدأت في الأول من شهر شباط الماضي تجاوزت غراماتها المالية 1,3 مليار ليرة وأن معظم المهربات تعود إلى بضائع تركية بنسبة 70 بالمئة.

وكانت جمارك النظام قد شنت حملة ضد المحلات والتجار لاستحواذهم على بضائع مهربة.

كما أغلقت الجمارك خلال حملتها وفرضت غرامات على عدد من المستودعات والمحال التجارية في عدد من المحافظات خلال يومي 3 و 4 من الشهر الجاري بسبب بيعها بضائع مهربة أغلبها ذات منشأ تركي تصل غرامتها إلى نحو 600 مليون ليرة سورية.

يذكر أن قضية هروب ذلك المسؤول في الجمارك بعد نهب مليارات الليرات ليست الأولى إذ سبق أن تناقلت وسائل إعلام النظام أخبار هروب موظفين ومسؤولين في النظام بعد اختلاسهم الملايين ونهبهم أموال الدولة.


يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 بالمئة من الخبر، مع ضرورة ذكر إسم موقع الوسيلة©، بالإضافة إلى إرفاقه برابط الخبر الأساسي لموقعنا، وذلك حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية وتحت طائلة الملاحقة القانونية والإبلاغ.

شاركنا تعليقك على هذه المادة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق