السوريون في تركيا

تركيا تنوي إعفاء هذه الفئة من العمال السوريين من استخراج “إذن العمل”

تسعى الحكومة التركية لإعفاء كثير من العمال السوريين من إصدار تصاريح “إذن العمل” في قطاعي الزرعة والرعي وفق خطة أعلنت عنها مؤخراً.

وبحسب ما ترجمت الوسيلة عن موقع “Türkiye Türizm“ التركي فقد وضعت الحكومة التركية خطةً في 22 من كانون الثاني الحالي، قدمتها “لإدارة الهجرة“، لدراسة موضوع إعفاء السوريين المقيمين في جميع الولايات التركية تحت بند “الحماية المؤقتة”، من إصدارهم لإذن العمل في قطاعي الزراعة والرعي.

وسينشر القرار في “الجريدة الرسمية التركية“، بعد الموافقة عليه من قبل الجهات الحكومية المختصة بحسب الموقع ذاته.

وأوضح الموقع أن العمال السوريين يصنفون “عمالًا موسميين” في قطاعي الزراعة والرعي، وسيتم إعفائهم من استخراج إذن العمل. وأضاف الموقع بحسب ما ترجمت الوسيلة أن على العمال السوريين التسجيل في مكتب الولاية التي يقيمون بها للحصول على الإعفاء من إذن العمل، حيث يتولى المكتب بدوره تبليغ “وزارة العمل والضمان الاجتماعي”، التي ستحدد العدد المسموح به من العمال وتوزيعهم في كل ولاية حسب الحاجة.

ولا يسمح القانون التركي للأجانب المقيمين على الأراضي التركية ومن ضمنهم السوريين، بالعمل دون إصدار إذن العمل الذي يستخرج عن طريق “مديرية العمل التركية“، ويتعين على صاحب العمل أو الشركة أن يملأ الطلب، وليس العامل أو الموظف.

وكانت وزارة “العمل والضمان الاجتماعي” التركية، أعلنت في شباط الماضي، عن استصدار نحو 87 ألف تصريح عمل للأجانب على أراضيها، 24% من تلك التصاريح منحت لسوريين، وتصدر السوريين قائمة الأجانب الحاصلين على إذن عمل عام 2017، وقدر عددهم بما يقارب 21 ألف سوري.

ويسمح القانون التركي الخاص بعمل الأجانب، بتشغيل نسبة 10% فقط من الأجانب في الشركات التركية.

ويعمل في تركيا أكثر من مليون سوري ممن يعيلون عائلات بأكملها موزعين على مجالات الزراعة والإنشاءات والسياحة وغيرها دون وجود إحصائية رسمية لأعداد العاملين في تركيا باعتبار أن الأغلبية من السوريين يعملون دون استخراج تصريح عمل.

وكانت الحكومة التركية قد أصدرت العديد من القرارات المشددة على عدم تشغيل العمال السوريين دون إذن عمل إضافة لتطبيق الحد الأدنى للرواتب في تركيا والبالغ 1300 ليرة والذي أصبح مع بداية عام 2019 مبلغ 2020 ليرة إلا أن كثيراً من أرباب العمل وأصحاب الشركات يشغلون السوريين بدون تصاريح عمل وبرواتب أقل من الحد الأدنى.

زر الذهاب إلى الأعلى